پایان حاشیه نشینی در کرمان مشخص شده است
تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۱۶۴۴۹
رحمان جلالی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان در مراسم اجلاسیه سراسری دبیران استانی شبکه ملی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی که با محوریت مناطق حاشیه نشین در محل هتل جهانگردی کرمان برگزار شد، با خوشامد گویی به میهمانان به واسطه حضور در پایتخت مقاومت به گزارشی در حوزه آسیب‌های اجتماعی و نقش مجموعه مردم در این خصوص پرداخت و گفت: شورای راهبردی استان از مجموعه استانی ایجاد و دبیرخانه اجرایی تشکیل شده است و اولین کاری که در آن انجام شد، این بود که اطلاعات و مشکلات در همه حوزه‌ها تهیه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او با بیان اینکه پس از تحقیق ما به ۹ مساله رسیدیم که ۲ مساله حاشیه نشینی و معتادان متجاهر مهم‌ترین آن‌ها بودند، افزود: در این زمینه همه ارگان‌ها فعالیت کرده بودند و کتابچه‌ای تهیه و راهکاری را بیان کردیم.
جلالی بیان کرد: در بحث آسیب‌های اجتماعی، اولین مورد آن حاشیه نشینی بود که دغدغه رهبری است.
او تصریح کرد: مشکل قبلی که وجود داشت، جزیره‌ای عمل کردن نهاد‌ها بود و ما با بررسی به این نتیجه رسیدیم که قرارگاه عمل کنیم.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان بیان داشت: به استفاده از ظرفیت‌های مردمی و حلقه‌های میانی نیاز داریم.
او توجه نکردن به مسئولیت شناسی، مساله شناسی و مطالبه گری را از مشکلات اصلی دانست و بیان داشت: پایان حاشیه نشینی در کرمان مشخص شده است.
او با اشاره به اینکه توانمندسازی مردم و صیانت قضایی کار‌هایی بود که برای حاشیه نشینی انجام شد، گفت: سمن‌های کرمان، بسیار فعال هستند و موضوع ساماندهی حاشیه کرمان با وجود سمن‌ها انجام می‌شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان بیان داشت: حاکمیت به تنهایی نمی‌تواند کار کند.
او با اشاره به اینکه مردم و سمن‌ها را کمک می‌کنیم، تصریح کرد: هر وقت پیروزی بوده، مردم کار کردند.
میثم پاریزی مدیر کل ورزش و جوانان استان کرمان نیز گفت: کرمان با توجه به نگاه استانداری در این زمینه پیشگام است.
باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمانمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: وزارت ورزش و جوانان سازمان های مردم نهاد حاشیه نشینی آسیب های اجتماعی حاشیه نشینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۱۶۴۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عقب‌نشینی وزارت کار از تغییر لایحه تعیین دستمزد کارگران
وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور, تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از تعیین دستمزد 1403 کارگران بود که زمزمه تغییر روش دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین علی رعیتی فرد, معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.
وی اظهار امیدواری کرد که با لایحه پیشنهادی دولت هر ساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.
وی تاکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.
به گزارش تسنیم؛ همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی, وزیرکار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ 40ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده و به نظر می‌رسید باید مرجعی در این باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای عالی کار باشد که به اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.
این در حالی است که امروز وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از عقب نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده 41قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده 41و ماده 167وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده 41بگذاریم به همان سبک بماند و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.
وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده 41عقب نشینی کردیم دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده است؛ در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است. منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
انتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد